مقامات استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراهای شهر هستند

رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: طبق قانون مقامات استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراهای شهر براساس حدود مشخص شده هستند.

به گزارش ایسنا، پرویز سروری در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی روسای دوره‌های اسلامی شهرهای مراکز استان‌ها اظهار کرد: در بحث شوراها معتقدیم که شورا هنوز به رویکردی که باید برسد نرسیده و ۱۰۱ قانون اساسی نیز تاکید می‌کند برای جلوگیری تبعیض و جلب همکاری برای برنامه‌های رفاهی و عمرانی، شورا تشکیل شود و نحوه تشکیل آن را نیز قانون معین می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر این‌که دارایی‌های شوراها دارایی بزرگ است ادامه داد: اصل هفتم قانون اساسی دارایی ما و سبد بزرگی در جامعه شورایی وجود دارد به شکلی که ۱۲۶ هزار نفر از شوراها و روستاها در هر نقطه کشور که از معتمدین مردم هستند در جامعه شورایی وجود دارند. اگر ما به این دارایی‌ها توجه کنیم رفته رفته جایگاه شوراها در کشور ارتقاء پیدا خواهد کرد. آنچه که می‌توان به طور مسلم عنوان کرد این است که قانون‌گذار تلاش کرده حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در تمام حوزه‌ها به مردم واگذار شود و به نوعی مردم در خدمت مردم باشند و ارائه خدمات مناسب برای مردم صورت گیرد.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان این‌که نباید هدف قانون‌گذار را فراموش کنیم اضافه کرد: این امانت بزرگ در این دوره به دست ما رسیده و سوال من این است که جلوگیری از تبعیض چگونه باید باشد؟ مجلس شورای اسلامی در تفسیر قانون ماده‌ای را تصویب و اعلام کرده که قانون بودجه سنواتی کشور قبل از دولت باید به شورای عالی استان‌ها ارجاع شود. ما باید اعمال این خواسته قانون اساسی را مورد توجه قرار دهیم و از تبعیض جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: نظارت بر اجرای هماهنگ قوانین باید چگونه باشد و ما کجای بودجه‌ریزی و برنامه ‌ریزی کشور هستیم؟ که این ماده قانونی را اعمال کنیم. باید به عنوان مطالبه جدی در کشور این موضوع را مورد نظر قرار دهیم. در این یکسال تمام تلاش خود را برای اجرای این ماده به کار گرفته‌ایم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خوشحالیم مجلس، دولت و قوه قضاییه کمال همکاری را برای اجرای این طرح داشته است، گفت: این گام های اولیه ای است که برداشته می شود. نظام آموزش شوراهای کشور را باید دقیقا هماهنگ با وزارت کشور جلو ببریم و به این معناست که نگرانی‌ها را رفع کنیم. درصد قابل ملاحظه‌ای از تخلفات در کشور بر اساس عدم اطلاع از تکالیف، وظایف و اختیارات اعضای شوراها بوده است؛ لذا باید هماهنگی های جدی با دولت و قوه قضاییه در این زمینه داشته باشیم.

وی تأکید کرد: ما مشکلات زیادی داریم اما نقطه برجسته در این دوره، هماهنگی و همکاری بسیار نزدیک با قوه قضاییه، دولت و مجلس است و زمینه حل این مشکلات با این ارتباط برطرف خواهد شد.

سروری با بیان اینکه نگاه قانون گذار بر شورا نبوده بلکه بر مدیریت شهری و حکمرانی محلی بوده است، اظهار کرد: برای ابتدایی ترین موضوعات، ارتباط با برخی استانداران، فرمانداران و بخشداران وجود ندارد، در حالی که قانون تأکید می کند که مقامات کشوری و استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها بر اساس حدود آنها هستند.

وی ادامه داد: شوراها در کشور دیر متولد شد در حالیکه دومین دستور امام خمینی(ره) تشکیل شوراها بوده است. برای ایجاد هماهنگی و پیشرفت عمومی، مردم باید نقش برجسته ای در کشور داشته باشند.

رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه این مجمع ۷۰ درصد ظرفیت کشور است، خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم در یک فرآیند منطقی تصمیمات رؤسای شورای اسلامی شهرها را در شورای عالی استانها مورد توجه قرار دهیم. باید بدانیم در برنامه توسعه کشور برای جامعه شورایی چه می خواهیم؟ این موضوع به صورت دقیق بررسی می شود تا آمادگی کافی را برای حضوری پرقدرت داشته باشیم.

وی تأکید کرد: ما در طول یک سال اخیر درب بسته ای به روی خود ندیده ایم و باید از قوه قضاییه، مجلس و دولت تقدیر کنیم. هرچند ما گلایه جدی نسبت به لایحه مردمی سازی حکمرانی کشور داشتیم که اگر این لایحه به تصویب برسد فاتحه شوراها و مردم سالاری دینی خوانده خواهد شد.

سروری در خصوص بودجه عمومی کشور گفت: یکی از مشکلات ما مشکلات ساختاری بود که در جلسه با سازمان امور استخدامی کشور، برخورد خوب و صمیمانه ای صورت گرفت و بر همین اساس ساختار نظام شورایی را تنظیم کردیم و مجرب ترین کارشناسان کشور را فراخوان خواهیم کرد تا بتوانیم بهترین وضعیت ساختاری را ارائه دهیم. ظرفیت کارشناسی ما باید بسیار بالا باشد تا بتوانیم تأثیرگذاری بالایی در این زمینه در کشور داشته باشیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید نظام پایین به بالا را در نظام شورایی وارد کنیم، اظهار کرد: ما در تهران در زمینه بودجه توجه خاصی را به پروژه های محلات داشتیم که بازخوردهای مثبتی را به دنبال داشته است. اگر شوراها توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند می توانند نقش مؤثری در کسب رضایت مردم داشته باشند.

وی افزود: بر اساس اعلام وزارت کشور، هزینه های جاری باید ۶۰ درصد و هزینه های عمرانی ۴۰ درصد باشد. در حال حاضر هزینه ها به ۷۰ درصد به ۳۰ درصد تبدیل شده و ما فکر می کنیم برای ترمیم این شرایط و بازگشت به ۶۰ و ۴۰ درصد باید کمک شود.
 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پرويز سروري شوراي شهر شورای عالی استان شورای اسلامی اسلامی شهر قوه قضاییه رئیس شورای استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۲۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو شورای شهر خواستار شد: برخورد قانونی با خاطیان مرگ کارگر شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران بر لزوم رعایت دستورالعمل استقرار و نظام نگهداشت HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در مناطق تأکید کرد.   به گزارش ایسنا، احمد صادقی در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بارش های نیمه شب جمعه و صبح ۱۵ اردیبهشت ماه در شهرداری منطقه ۱۵ به آدرس بزرگراه بعثت نرسیده به میدان بسیج سبب شد یکی از منهولهای موجود در مسیر به واسطه  شدت بارش و حجم زیاد آب های بالادستی و نیز عدم کشش شبکه جمع آوری آب های سطحی دچار انسداد و گرفتگی شود.   وی ادامه داد: این امر سبب می شود عوامل اجرایی و مدیران خدمات شهری به محل اعزام  شوند و کارگران اداره مسیل های منطقه جهت رفع گرفتگی داخل منهول فاضلاب شوند؛ اما  به طور ناگهانی، فشار آب سبب افتادن یکی از کارگران به داخل شبکه می شود و متأسفانه این فرد تا به امروز پیدا نشده، علی رغم اینکه آتش نشانی زحمات زیادی برای جستجو و پیدا کردن این فرد انجام داده است.    احمد صادقی ادامه داد: من تشکر می کنم از زحمات مجموعه خدمات شهری در این چند روز ولی این زحمات سبب نمی شود که موارد و ضوابط ایمنی رعایت نشود. لایروبی مسیل ها به عنوان چک لیست عملیات به مناطق طی سال های قبل ابلاغ شده و اسناد لازم  به عنوان دستور العمل استقرار و نظام نگاهداشت مدیریت «اچ اس ای» در هر منطقه موجود است که با بررسی های به عمل آمده مشخص شده در این منطقه نیز این دستورالعمل موجود بوده است.   از طرفی عدم انجام عملیات در حین بارندگی به دلیل شرایط نامساعد  اعم از  دبی بالای آب و عدم اطلاع از خطراتی که  در این شرایط وجود دارد از توصیه هایی است که در حوزه خدمات شهری باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در حادثه منطقه ۱۵ این مورد رعایت نشده است.    صادقی تاکید کرد: ذکر دو نکته در این حادثه حایز اهمیت است که امیدوارم مجموعه مدیریت شهری به آن توجه داشته باشد؛   نخست آنکه ساختار اچی اس ای در شهرداری تهران نیازمند تقویت است و یک شهر با جمعیتی بیش از  ۱۰ میلیون نفر صرفا با چند کارشناس در منطقه امکان نظارت بر سیستم ایمنی شهر را ندارد. لذا بایستی این سیستم تقویت و اگر بخش خصوصی صلاحیت دار باید در این بخش استفاده بشود.    وی ادامه داد: نکته دوم که خیلی مهم است؛ موضوع بررسی عدم رعایت دستور العمل استقرار و نگهداشت نظام مدیریت اچ اس ای در  منطقه مذکور است که  در صورت رعایت نکردن این نظامات به طور حتم می بایست با  خاطیان چه عوامل پیمانکاران و چه مدیران برخورد قانونی صورت گیرد. کانال عصر ایران در تلگرام